شکایت سازمان بازرسی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رد شد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۹۲۴۸
به گزارش خبرگزاری مهر، شکایت سازمان بازرسی کل کشور از سازمان ثبت اسناد و املک کشور در دیوان عدالت اداری رد شد.
در گردش کار این پرونده آمده است که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی پرونده، دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت انطباق با قانون در این سازمان که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام میشود؛
به موجب بخشنامه موصوف مقرر شده است: «حسب الامر ریاست عالی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ مبنی بر استفاده از ظرفیت همکاران واجد شرایط در امر تهیه نقشه عرصه املاک، خواهشمند است دستور فرمائید اسامی کارشناسان نقشهبرداری و کارشناسانی که برای انجام کار نقشهبرداری دارای ابلاغ داخلی هستند و نیز کارشناسانی که مستعد و علاقهمند به انجام امور نقشهبرداری و کار در امر تثبیت نقشه عرصه املاک هستند (ترجیحاً کارشناسان املاک) را مطابق فایلهای اکسل پیوست، تکمیل و تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ به این اداره کل ارسال نمایند. لازم به ذکر است بعد از جمعآوری اسلامی، متناسب با ظرفیتهای متقاضیان این دوره، کلاسها به صورت حضوری و به طریق استانی و یا منطقهای برنامهریزی و اجرا خواهد شد این دوره آموزشی برای ثبت نام کنندگان و کارشناسان نقشهبرداری الزامی خواهد بود در پایان دوره، آزمون به صورت متمرکز برگزار خواهد شد و به شرکت کنندگان در دوره که حد نصاب نمره لازم در آزمون کتبی، عملی و مصاحبه را کسب نمایند، طی دستورالعملهای مشخص، امر تثبیت به آنان ارجاع و برای این کار پاداشی متناسب با اقدامات مربوطه، پرداخت خواهد شد و در خصوص کارشناسان نقشهبرداری که حائز نمره قبولی نگردند نسبت به انجام کار نقشهبرداری توسط آنها تجدید نظر خواهد شد» این در حالی است که؛
اولاً اطلاق دعوت از کارشناسان علاقه مند به انجام امور نقشهبرداری و تثبیت املاک و ارجاع امور مربوط به ایشان بدون لحاظ نمودن شرایط حرفهای، مغایر با ماده (۴) (۱) بند (۸) ماده (۱۵) بندهای «الف» و «ج» ماده (۳۲) و ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و خارج از حدود اختیارات واضع است.
ثانیاً تجدید نظر در انجام کار کارشناسی در خصوص کارشناسان نقشهبرداری که حائز نمره قبولی در آزمون کتبی، علمی و مصاحبه مصرح در بخشنامه نشدهاند خارج از حدود و اختیارات سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد است.
بنا به مراتب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایر با قوانین موصوف و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تاکنون پاسخی واصل نشده است.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۰۳ ه ع با خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه اجرای صلاحیتهای انحصاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچون ثبت املاک، عملیات تحدید حدود، تغییر وضعیت املاک و غیره در راستای عمل به قوانین و مقررات متعددی همچون قانون ثبت اسناد و املاک کشور و آئیننامه اجرایی آن، قانون جامع حد نگار و.. است و با عنایت به اینکه مهارتهای مربوط به نقشهبرداری برای تهیه، مدیریت و نظارت بر نقشههای ثبتی یکی از مهارتهای علمی و کاربردی مورد نیاز سازمان ثبت است و این وظایف و تکالیف در احکام مختلفی بیان شده و از جمله در ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و تبصرههای آن که بر اساس آن، سازمان مذکور مکلف به تشخیص حدود و موقعیت املاک با تهیه نقشه کاداستر است و در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و… نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود.
همچنین بر حدود و وظایف اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر تأکید و تصریح شده است و با توجه به اینکه آموزش و توانمندسازی و ارتقای سطح علمی و افزایش مهارتهای حرفهای کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در شمار تکالیف قانونی سازمان است و با اجرایی شدن قانون جامع حد نگار بسیاری از فرایندهای ثبتی بدان وابسته شده و اجرای صحیح این قانون به بهبود دانش علوم نقشهبرداری کارکنان مرتبط است نظر به اینکه امور مذکور که از جمله امور سازمانی و در راستای تأمین شایسته کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان به شمار رفته و از موضوع کارشناسی حرفهای موضوع احکام قوانینی چون قانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خارج است بنابراین بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش در راستای تأمین و اجرای بهتر و شایستهتر تکالیف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مغایرتی با قانون ندارد بنابر این مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری م مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زینالعابدین تقوی
کد خبر 5957136منبع: مهر
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آلودگی هوا قوه قضاییه رضا مراد صحرایی ذرات معلق بسیج دانش آموزی معلولان سازمان هواشناسی سازمان محیط زیست هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وضعیت جوی کشور پلیس فتا تهران وزارت آموزش و پرورش تهران دستگیری سارق سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کارشناسان نقشه برداری دیوان عدالت اداری خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۹۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم منهدم شد
حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: این باند با شناسایی املاک با ویژگیهای خاص و جعل قولنامههای غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین میکرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفهای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقهدار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
حجت الاسلام غریب در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگیهای خاص، مبادرت به تنظیم قولنامههای عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شدهاند مینمود و با طرح دادخواستهای حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند میکردند.
دادستان عمومی و انقلاب قم استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شدهاست، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شدهاند.
حجت الاسلام غریب با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمینها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شدهاند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبتنام نمایند تا از سوءاستفادههای احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمینهایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبتنام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بیاطلاع مانده بودند.
دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتیالامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم